به نقل از «خبرگزاری میزان»

تشریح جزئیات نشست با آیت الله آملی‌لاریجانی درباره کاسپین/ تشکیل تیمی از سه قوه برای نظارت بر فروش اموال/ اطلاعات روی سایت قرار می گیرد

تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۸۳۲۹۵

خبرگزاری میزان- نائب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: نهایتا مقرر شد تیمی متشکل از بانک مرکزی، مجلس، قوه قضاییه و نماینده سپرده گذاران تشکیل شود، تا اطلاعات اموال و املاک را بررسی کند و واقعیت‌ها را به صورت شفاف در سایت قرار دهد تا مشخص شود که مجموع دارایی ها چه میزان بوده و چه میزان قیمت گذاری شده و بر اساس آن اگر شخصی اعتراضی دارد اعلام کند، تا کاری پنهانی انجام نشود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان، مسعود پزشکیان در خصوص آخرین وضعیت سپرده گذاران کاسپین، گفت: چندین جلسه در این خصوص تشکیل و گزارشی ارائه شد که نهایتا به یک جمع‌بندی در این خصوص رسیدیم و این جمع بندی نوشته شد، که بر این اساس توسط بانک مرکزی خط اعتباری باز شود تا با این اقدام مشکلات ۹۶ درصد سپرده گذاران کاسپین در مرحله نخست رفع شود.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی، افزود: مخالفت هایی در این باره صورت گرفت، مبنی بر اینکه افرادی که سپرده بیشتری دارند متضرر می شوند، چراکه تمام سرمایه بانک به این ۹۶ درصد اختصاص می یابد و منابع کمی برای سایر سپرده گذاران می ماند.

بانک مرکزی برای سپرده گذارانی که تا ٢٠٠میلیون تومان سپرده داشتند، خط اعتباری در نظر گرفت
پزشکیان با بیان اینکه در نهایت پس از بحث و بررسی با دولت، قوه قضاییه و مسئولان امنیتی کشور مقرر شد که خط اعتباری برای این ٩۶ درصد باز شود، ادامه داد: بانک مرکزی برای سپرده گذارانی که تا ٢٠٠میلیون تومان سپرده داشتند، خط اعتباری در نظر گرفت اما قرار نبود سپرده آنها کم شود، اما به دلیل مشکلات و کمبود سرمایه ۱۰ درصد سپرده آنها نگه داشته شد و سود پس از سال ۹۴ را نیز محاسبه نکردند، البته نه اینکه نخواهند پرداخت کنند، بلکه مسئولان بانک مرکزی اظهار کردند که در حال حاضر اصل پول پرداخت می شود و سپس در گام بعدی پس از فروش تمامی اموال و دارایی‌ها و احصاء وام ها ۱۰ درصد پول نگه داشته شده و سود پرداخت می شود.

وی یادآور شد: موسسه کاسپین و تعیین هیئت مدیره آن به این دلیل بود که روند بازگشت سپرده سپرده گذاران و اموال تسریع شود، لذا هرچه منابع با محاسبه و شروع فروش دارایی ها به دست آید، سپرده سپرده گذاران بیش از ۲۰۰ میلیون پرداخت می شود.

اموال و املاک شناسایی شده در سایت قرار می گیرند
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هفته گذشته جلسه‌ای در دفتر آیت الله آملی لاریجانی با حضور برخی اعضای کمیسیون اقتصادی و بانک مرکزی تشکیل شد، افزود: نهایتا مقرر شد تیمی متشکل از بانک مرکزی، مجلس، قوه قضاییه و نماینده سپرده گذاران تشکیل شود، تا اطلاعات اموال و املاک را بررسی کند و واقعیت‌ها را به صورت شفاف در سایت قرار دهد تا مشخص شود که مجموع دارایی ها چه میزان بوده و چه میزان قیمت گذاری شده و بر اساس آن اگر شخصی اعتراضی دارد اعلام کند، تا کاری پنهانی انجام نشود.

وی ادامه داد: پس از اینکه اموال شناسایی شد تیم روی پیشنهادات کار می‌کند و با اطلاع رسانی در سایت فروش اموال بر اساس قوانین مقررات و در نظر گرفتن نظرات سپرده گذاران عملیاتی می‌شود.

بانک مرکزی به اندازه میزان دارایی‌ها ردیف اعتباری باز کرده است
پزشکیان با بیان اینکه اعتراضاتی درباره اینکه سپرده برخی سپرده گذاران تا ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت نشده است، اظهار کرد: مقرر شده تیمی به این منظور تشکیل شود تا مشخص شود که افرادی که تا ۲۰۰ میلیون تومان سپرده داشته اند چه میزان به حقوق خود رسیدند، اما سود و ۱۰ درصد سپرده سپرده گذاران پس از فروش تمامی اموال دارایی‌ها در صورت وجود منابع پرداخت می‌شود، البته مقرر شده بود که تمامی کسانی که در بانک سپرده گذاشته اند حتی تا میلیاردها تومان تا ۲۰۰ میلیون تومان بگیرند نه اینکه افرادی که تا ۲۰۰ میلیون سپرده گذاشته اند.

به گزارش خانه ملت، نایب رییس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه دارایی های کاسپین بیشتر شرکت، زمین و پروژه بوده و پول نیست، تصریح کرد:این اموال و دارایی ها باید به فروش برسد و تبدیل به منابع شود، البته بانک مرکزی به اندازه میزان دارایی‌هایی که وجود دارد ردیف اعتباری باز کرده است، البته بخشی از دارایی ها وجود دارد که خط اعتباری آن باز نشده است.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۸۳۲۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دارایی بابک زنجانی از بدهی او بیشتر بود؛ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد

قوه قضاییه گزارشی از وضعیت پرونده بابک زنجانی منتشر کرد.

به گزارش ایسنا، قوه قضاییه اعلام کرد:

برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضاییه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیرو‌های اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضاییه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضایی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

-حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی

اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

-تایید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

نهایتا در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضایی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشور‌های مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضاییه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضاییه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تایید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

مجموعا، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

- تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضاییه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.