واکنش مصباحیمقدم به سامانه اعلام دارایی مسئولان
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۷۱۸۷۱
غلامرضا مصباحیمقدم در گفتوگو با ایسنا، در ارتباط با ایجاد سایت اعلام دارایی مسئولان بر اساس قانون از کجا آوردهاید، اظهار کرد: من از کسانی بودم که در مجلس هشتم برای تصویب کردن این قانون تلاش کردم. شورای نگهبان در آن زمان این قانون را خلاف اصل 142 قانون اساسی تشخیص داد و به مجلس برگرداند؛ ما در مجلس بر آن اصرار کردیم و این قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: سپس خود بنده هم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام شدم و در مجمع از این مصوبه دفاع کردم. با وجود آنکه در مجمع رای آورد، اما 5 سال در قوه قضاییه ماند تا زمانی که آقای رئیسی آمد و آن را احیا کرد؛ از ایشان برای توجه به این موضوع تشکر میکنم.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که آیا به عنوان عضو مجمع در این سایت داراییهای خود را اعلام کردهاید، گفت: هنوز زمانی که ما ثبت نام کنیم نرسیده است؛ برای ثبتنام در این سایت تماس گرفتم که اعلام کردند هنوز زمانش نرسیده است.
مصباحی مقدم در ادامه با تاکید بر ضرورت توجه رسانهها و افکار عمومی بر اجرایی شدن این قانون گفت: مسئله مبارزه با فساد یک مسئله جامع و همه جانبه است که مدام باید پیگیری شود. فراموش نکنیم که در مسیر مبارزه با فساد پیشگیری مهمتر از مبارزه است. به نظر من سهم پیشگیری 70 درصد و سهم مبارزه 30 درصد است؛ برای تحقق این مسئله ما باید دولت الکترونیک را پدید آوریم.
وی افزود: با اجرایی شدن دقیق دولت الکترونیک تا حدود زیادی تولید فساد متوقف میشود. در همین راستا اعلام دارایی مسئولان، مدیران و مقامات نظام تا حد زیادی بر همراهی افکار عمومی و جلب اعتماد مردم موثر است.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۷۱۸۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
املاک مازاد دستگاهها باید شناسایی و معرفی شوند
ایسنا/لرستان مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان گفت: املاک مازادی که دستگاهها دارند باید شناسایی و به امور اقتصاد و دارایی معرفی شوند.
علی محمدی درباره آخرین وضعیت مولدسازی در لرستان در گفتوگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: املاک مازادی که دستگاهها دارند باید شناسایی و به امور اقتصاد و دارایی معرفی شوند.
وی با بیان اینکه فرآیند مولدسازی امسال با سالهای قبل تفاوت دارد، بیان کرد: امسال از طریق سامانه مدد دستگاهها باید اموال مازاد خود را معرفی کنند، اگر ارزش این اموال کمتر از ۲۰۰ میلیارد تومان باشد، کل فرآیند آن در استان انجام میشود و صرفاً برای گرفتن مجوز هیأت مولدسازی به مرکز ارسال میشود. اگر بیشتر از ۲۰۰ میلیارد تومان باشد بعد از شناسایی و تصویب در استان، برای ادامه فرآیند از جمله ارزشافزایی و کارشناسی از طریق سامانه مدد به سازمان خصوصیسازی ارسال میشود.
او ادامه داد: آخرین پیگیریها توسط کارگروه مولدسازی استان انجام شده و از طریق مولدسازی بنا داریم بخشی از اموال غیرمنقول دستگاههایی را که از طریق سامانه مدد معرفی شدهاند، در قالب فروش، تهاتر یا سایر روشهای مولدسازی تعیین تکلیف کنیم.
وی گفت: یک ملک آموزش و پرورش در دستور کار کارگروه مولدسازی استان قرار گرفته است که منابع آنها صرف تکمیل پروژهها و طرحهای آموزش و پرورش خواهد شد.
مدیرکل اقتصاد و دارایی لرستان بیان کرد: تنها استانی بودیم که تا قبل از پایان سال ۱۴۰۲ سامانه مدد را بصورت کامل راهاندازی کردیم.
وی با بیان اینکه سال ۱۴۰۳ خروجی زحمات سال ۱۴۰۲ را خواهیم دید و در همراهی و تعامل دستگاهها موضوع بهصورت خود اظهاری است و نمیتوانیم دستگاه را مجبور به این کنیم که املاک مازاد خود را به ما معرفی کند، اظهار کرد: امیدواریم در سال جدید بتوانیم دستگاهها را متقاعد کنیم پای کار بیایند و در موضوع مولدسازی، املاک مازاد خود را برای تکمیل پروژههایی که منافع مردم را دربر دارند به کار گیرند.
او افزود: وزارت اقتصاد و دارایی املاک خود را برای طرحهایی که منافع آن برای مردم است در نظر گرفته تا در قالب مولدسازی این پروژهها تکمیل شوند، اموالی که وزارت اقتصاد دارایی دارد شامل ملک خیابان آزادی و کوی جهادگران در خرمآباد است.
انتهای پیام