مخالف واگذاری املاک و دارایی‌ها شهرداری برای پرداخت بدهی هستم
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۵۸۶۷۵
خبرگزاری مهر - گروه استانها، فاطمه نخستین: با آغاز بررسی کاندیداهای تصدی شهرداری قزوین، گزینه‌های متعددی در صحن علنی شورای اسلامی شهر قزوین در حال بررسی است.
سید کاظم مجابی یکی از کاندیداهای بومی شهرداری قزوین است که در صحن شورا نیز برنامه‌های خود را تشریح کرده است. وی که هم اکنون رئیس سازمان نظام مهندسی قزوین است در کارنامه خود عضویت در شورای اسلامی چهارم شهر قزوین را نیز دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌های خود به تورم نیروی انسانی در شهرداری اشاره کرده و اظهار کرد: این مسئله به عقیده من چالش نیست، نیروها انسانی شهرداری باید با چارت سازمانی مقایسه شود، با توجه به تنوع کارها در شهرداری اگر نیروها مازاد بودند می‌توان از آن‌ها به‌عنوان قراردادهای غیر کارمندی استفاده کرد.
وی افزود: همچنین در خصوص این نیروها باید تطبیق و مشابه سازی نسبت به تخصص کارمندان انجام شود.
وی با اشاره به مشکلات زیست‌محیطی به خصوص سایت پسماند محمدآباد اظهار کرد: شهرداری باید در خصوص حوزه مدیریت شهری برنامه‌ریزی انجام داده و برنامه‌ها را با مشارکت مردم و مخصوصاً تشکل‌های مردم نهاد این کار را انجام دهد.
وی تاکید کرد: برای مثال در دوره چهارم شورای شهر برای موضوع پسماند و محیط زیست کارهای اثرگذاری کردیم که باعث فرهنگ سازی و کاهش زباله شد و این مسئله به همت حضور مردم بود و اثر فرهنگ‌سازی را عمیق‌تر کرد.
وی ادامه داد: همچنین برای افزایش مشارکت مردم در خصوص حل موضوع پسماند، از باغ‌داران به خوبی می‌توانیم استفاده کنیم به این‌علت‌که آن‌ها تجربه خوبی دارند، البته این کار باید نه‌تنها توسط شهرداری بلکه با همکاری اداره‌میراث فرهنگی و جهاد کشاورزی صورت گیرد.
وی تصریح کرد: از برنامه‌های من برای باغ‌داران تأمین آب مصرفی برای باغ‌ها و ایجاد جاده برای دسترسی راحت آن‌ها به باغ‌های خود است همچنین در خصوص پسماند برنامه من آموزش تفکیک زباله از مبدأ با مشارکت مردم است.
وی با اشاره به مشکلات سایت محمدآباد با بیان اینکه مدیریت دقیق‌تری باید روی این سایت صورت بگیرد، ابراز کرد: علاوه بر اینکه فرآیندهای تفکیک و دفع زباله باید به درستی در این سایت انجام شود، سایت نیز باید مستقل شده و هزینه‌های خود را تأمین کند.
وی اضافه کرد: تجهیزات سایت محمدآباد باید به‌روز شوند و از یک مشاور خوب برای فرآیند درست دفع زباله و استفاده از تکنولوژی‌ها جدید زباله سوز استفاده شود و حتی می‌توان از سرمایه‌گذارانی که مایل به همکاری در خصوص این سایت هستند بهره‌برد.
کاندیدای شهرداری قزوین بیان کرد: در بخش اداری چند موضوع مطرح است، سیستم خدمات شهری باید سامانه‌ای شود که موجب شفافیت سیستم خواهد شد و همچنین از هرگونه دخل و تصرف جلوگیری شده و فرآیندها بر اساس فرمول و ضابطه‌ها قابل کنترل است.
وی عنوان کرد: ارتباط شهرداری باید با سایر نهادهای مشترک خدمات شهری با ایجاد سامانه مانند ارتباط سامانه‌ای با نظام‌مهندسی تقویت شود.
وی اشاره کرد: همچنین برنامه دارم درگاه‌هایی که ارتباط بین شهرداری و مردم را برقرار کند ایجاد کنم که مردم مستقیم بتوانند مشکلات و مسائل خود را بیان کنند، همچنین ایجاد درگاه‌هایی که مردم برای حل مشکلات خود در شهرداری به آن‌جا مراجعه کنند.
وی خاطرنشان کرد: شهرداری و شورا شهر باید به‌صورت مکمل در کنار هم قرار بگیرند و هم‌افزایی کنند، این نگاه می‌تواند به اجرایی شدن برنامه شهرداری و حوزه مدیریت شهری کمک کند و به‌هرحال شورا سیاست‌گذار و ناظر بر شهرداری است و به این توجه خواهم کرد.
وی در خصوص حل بدهی‌های شهرداری یادآور شد: ابتدا باید مطالعه دقیق و اولویت‌بندی بدهی‌ها صورت گیرد و قراردادهای قبلی را به‌روز کنیم، مطالبات شهرداری باید وصول شود و تکمیل پروژه‌های نیمه‌کاره نیز می‌تواند راهی برای پرداخت بدهی باشد، من مخالف واگذاری املاک و دارایی‌ها شهرداری به‌عنوان تسویه حساب و بدهی هستم.
وی از معضلات شهرداری قزوین این‌گونه گفت: همه شهرداری‌ها با مشکلاتی روبرو هستند و مهم‌ترین مسئله شهرداری قزوین نیز پرداخت حقوق کارکنان و بدهی به بانک است که می‌توان با قراردادهای جدید این موضوع را حل کرد بحث نیروی انسانی هم باید مدیریت شود و بهتر از خدمات این نیروها استفاده کنند و پروژه‌ها نیمه‌تمام را در بحث عمرانی و ساختمانی به سرانجام برسانند.
وی در پایان یادآور شد: وجود جاذبه‌های طبیعی، اتصال شمال به غرب کشور توسط قزوین و ظرفیت‌های گردشگری بالای استان قزوین ظرفیت‌های بالقوه استان است که می‌تواند به شهرداری کمک کند.
کد خبر 5284666منبع: مهر
کلیدواژه: شورای شهر قزوین شهرداری قزوین قزوین محرم 1400 ویروس کرونا ماه محرم مراسم عزاداری عاشورا عکس استانها واکسن کرونا محدودیت های کرونایی شیوع کرونا بوشهر رسانه هیئت آمار کرونا تاسوعا و عاشورا هیئت مذهبی شهرداری قزوین برنامه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۵۸۶۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور سند مالکیت املاک با وجود بدهی به دولت، مجاز شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی با حضور سران قوای مجریه و قضاییه، اکثریت اعضا وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهور تشکیل شد و به ادامه بررسی تبصره های ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت.
بنا بر این گزارش در تبصره ۸ ماده ۱۰ این طرح آمده است چنانچه در خصوص یک مال غیر منقول در سامانه موضوع این ماده، ادعایی، ثبت و آن ادعا نزد مرجع صالح اثبات شده باشد صدور سند مالکیت برای آن مال غیر منقول بدون تسویه بدهی های مرتبط با آن مال غیر منقول به نهادهای عمومی و دولتی از قبیل بدهی های موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده ۷۴ قانون شهرداری مصوب ۴/۱۱/ ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بلامانع است. تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر صرفاً پس از تسویه بدهی های مذکور امکان پذیر است. بستانکار حق دریافت طلب خود به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه قیمتی بانک مرکزی جز در مواردی که عرفاً تغییرات جزئی در ارزش پول ایجاد شده باشد، را دارد.
در ادامه اعضای مجمع، تبصره ۹ ماده ۱۰ این طرح را بررسی کرده و مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع درخصوص وظایف دستگاههای اجرایی و واحدهای مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیرامون نحوه ثبت اموال غیرمنقول عمومی و دولتی را به مصلحت دانستند.
در ادامه نشست، اعضای مجمع ماده یک این مصوبه را برای رفع برخی از ابهامات درخصوص سامانه الکترونیک اسناد و نیز نحوه اطلاق اموال غیرمنقول را به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع دادند.
انتهای پیام/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند